به گزارش نبض بورس، طبق اسناد روزنامه رسمی و مصوبه مجمع قبلی ایران خودرو، در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ مهلت ۲ ساله هیات مدیره این شرکت به پایان خواهد رسید و لذا در هفته دوم بهمن ماه سال جاری آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده تعیین هیات مدیره جدید روی کدال قرار گرفت.
براساس آگهی منتشر شده ایران خودرو، مجمع این شرکت ساعت ۹ روز چهارشنبه آینده ۱۷ بهمن در محل شرکت ساپکو واقع در کیلومتر ۱۲ بزرگراه لشکری (جاده مخصوص کرج) برای انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار خواهد شد.
قبل از اینکه بگوییم چرا این مجمع مهم است بد نیست بدانیم که بهمن ماه سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندیهای تولید داخل، گلایه و مطالبه سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو درباره واگذاری مدیریت این مجموعه را شنیدند و یک روز بعد در سخنرانی خود فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکتهایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوههای قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.»
آیتالله رئیسی، رئیس جمهور سابق نیز اسفند سال ۱۴۰۰ در فرمان هشت مادهای خودرویی، خطاب به وزارت صمت دستور داد واگذاری مدیریت دولتی شرکت ایران خودرو به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید نیز در چند ماه ابتدایی دولتش بارها از ضرورت کاهش تصدیگری دولتی حمایت کرده و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر شرکتهای دولتی زیانده شده است. رئیس قوه قضائیه نیز به تازگی خواستار کاهش تصدیگری دولت و واگذاری به بخش خصوصی شده که همگی بیانگر نگاه و اراده حاکمیت بر این انتقال است؛ بنابراین این مجمع با مجامع قبلی یک تفاوت عمده دارد و آن این است که بنا به شرایط پیش آمده واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی بیش از پیش نزدیک شده است و خبرها حکایت از واگذاری احتمالی مدیریت ایران خودرو به کروز دارد.
به تعبیری دیگر این مجمع ایران خودرو را میتوان یکی از تاریخیترین مجامع خودروسازی بعد از انقلاب نامید چرا که برای اولین بار بخش خصوصی میتواند برای حراست بهتر از اموال خود، مدیرعامل انتخاب کند.
اما چرا این مجمع؟ قبل از پاسخ به این پرسش باید با سهامداران ایران خودرو بیشتر آشنا شویم.
به طور کلی برای اینکه ماجرای سهامداران ایران خودرو را سادهتر بیان کنیم این سهامداران را به دو دسته سهام دولت و سهام قطعه سازان تقسیم بندی میکنیم.
سهم دولت از مالکیت و سهامداری گروه ایرانخودرو در ظاهر حدود ۵.۷ درصد است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت این سهام را در اختیار دارد. اما اگر سهام شرکتهای عمومی وابسته به دولت و بانکها و اقمار ایرانخودرو را به آن اضافه کنیم، سهام دولت افزایش خواهد یافت، بهطوریکه درحال حاضر حدود ۱۷.۷ درصد از سهام ایرانخودرو در اختیار شرکتهای وابسته به دولت (نهادهای شبه دولتی) و بانکهاست.
این شرکتها شامل شرکت سرمایهگذاری آتیهصبا (زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری) با سهم نزدیک به ۵ درصد، شرکت سرمایهگذاری ملی ایران (زیرمجموعه بانکهای شبهدولتی) با سهم ۵ درصد، شرکت سرمایهگذاری سامان ایرانیان (زیرمجموعه بانک تجارت) با سهم بیش از ۳ درصد، سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سهم بیش از ۳ درصد و شرکت گروه مالی ملت نیز با سهم نزدیک به ۱.۷ درصدی است. درمجموع بخش عمده سهامداری در شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی در اختیار بخش عمومی و دولت قرار دارد. با این حساب سهم واقعی دولت در ایرانخودرو نه ۵.۷ درصد، بلکه به بیش از ۲۳.۴ درصد میرسد. البته به این ۲۳.۴ درصدی باید بخشی از سهام شرکتهای اقماری و سهام ماتریسی را نیز اضافه کرد.
قطعهسازان از طریق شرکت تدبیر سرمایه آراد ۱۵ درصد از سهام ایرانخودرو را در اختیار دارند. دومین شرکتی که از سهامداران بزرگ ایرانخودرو بوده، شرکت سپهر کیش ایرانیان است که ۱۰.۳ درصد از سهام ایرانخودرو را در دست داشته و سهامداران این شرکت نیز زیرمجموعههای گروه ایرانخودرو + گروه کروز هستند. گروه بهمن بهطور مستقیم ۳.۶ درصد از سهام ایرانخودرو و بهواسطه شرکت سرمایهگذاری مانانوین (زیرمجموعه شرکت کیا مهستان) حدود ۱.۴ درصد از سهام ایرانخودرو را در دست دارد. هلدینگ رایزکو نیز از دیگر قطعهسازان خصوصی است که از طریق شرکت سرمایهگذاری و توسعه راهبردی راز حدود ۱.۴ درصد از سهام ایرانخودرو را در دست دارد. درمجموع به بخش خصوصی که شامل تدبیر سرمایه آراد + گروه بهمن + گروه رازیکو حدود ۳۰ درصد از سهام ایرانخودرو را در اختیار دارند.
همان گونه که ملاحظه می گردد کروز به صورت مستقیم هیچ نقشی در سهامداران ایران خودرو ندارد.
اما حق رای دولت در این مجمع کاهش یافته است. ماجرای کاهش حق رای دولت چیست؟
شرکتهای تابعه و وابسته و زیرمجموعه ایرانخودرو موسوم به سهام تودلی شامل خگستر و سپهرکیش و سرمایه گذاری سمند به موجب رای قطعی دادگاه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای بورسی مصوب هیات مدیره سازمان بورس دیگر حق رای نخواهند داشت.
۱۹ دی ماه بود که اعلام شد، به موجب رای قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دستورالعمل حاکمیت شرکتهای بورسی و قانون برنامه هفتم توسعه کشور به دلیل تودلی بودن، در مجامع پیش روی ایران خودرو شرکتهای زیر حق رای ندارند:
• خگستر: %۱۰.۸۷ درصد ایران خودرو
• سپهر کیش (نگارنصر و تعاونی خاص ایرانخودرو): %۱۰.۲۶ درصد ایران خودرو
• سرمایه گذاری سمند: %۲.۲۸ درصد ایران خودرو
ضمانت اجرای سلب حق رای سهام تودلی، ناظر سازمان بورس است که در مجامع حضور دارد.
حالا که مجموعه کروز در مجمع پیش رو دست بالاتر را دارد بد نیست با تاریخچه این شرکت هم آشنا شویم.
شرکت صنایع تولیدی کروز در سال ۱۳۶۱ تأسیس و در مدت زمان ۳۰ سال به بزرگترین و اصلیترین تأمینکننده قطعات در صنعت خودرو ایران تبدیل شد. شرکت صنایع تولیدی کروز در سال ۱۴۰۲ از سوی سازمان مدیریت صنعتی با ۳۳۸ هزار میلیارد ریال فروش به عنوان پنجاه و نهمین شرکت ایران رتبهبندی شد. اکنون بیش از ۱۴۰۰۰ نفر نیروی انسانی بهصورت مستقیم در این شرکت شاغل هستند که ۶۵ درصد از آنان را زنان تشکیل میدهند هماکنون سهامدار کنترلی شرکت صنایع تولیدی کروز، شرکت توسعه صنایع وینارت است.
شرکت صنایع تولیدی کروز تولیدکنندهٔ قطعات خودرو مانند دسته فرمان، قطعات برقی، کاتالیست، ضبط خودرو و غیره میباشد؛ و این قطعات در اختیار شرکتهایی مانند سایپا، ایران خودرو، پارس خودرو، رنو پارس و بهمن قرار میگیرد.
این شرکت در شهریور ۱۳۹۵ ۶۲ درصد از سهام «گروه بهمن» (یکی از شرکتهای بخش خصوصی خودروسازی ایران) را خرید.
قبل از اینکه بدانیم وضعیت ایران خودرو در این سالها با مدیریت دولتی چگونه بوده است، بد نیست بدانیم که سهام دولت در شرکتهای ایران خودرو و سایپا سال ۱۳۸۷ و در پی الزام اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس عرضه شد. جان مایه این قانون، اعتراف به ناکارآمدی مدیریت و ساختار دولتی در اداره صنایع و بنگاههای بزرگ اقتصادی و واگذاری امور به مردم بود.
اگرچه هدف قانونگذار از اصل ۴۴ و انتقالهای متعاقب آن کاهش تسلط دولت بر بنگاههای صنعتی و اقتصادی و سپردن امور به دست بخش خصوصی بود، اما بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دولت از طریق شرکتهای وابسته به خود (۱۹ درصد) همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخهای در شرکتهای خودروسازی (۲۴ درصد) سهام ایران خودرو را خریداری کرد. به این ترتیب بود که دولت با وجود دارا بودن فقط ۵ درصد سهام به صورت قانونی، به واسطه دور زدن اصل ۴۴ و خرید سهام در هیات مدیره دست بالاتر را حفظ کرد و در این سالها با انتصاب مدیران عملا مرکز فرماندهی و تصمیمگیری در این مجموعه را در اختیار و کنترل خود نگه داشت. رویکردی که مانع واگذاری ایران خودرو به معنای حقیقی و قانونی شد و شرایط امروز را به بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور تحمیل کرد.
بررسی صورتهای مالی ایرانخودرو بسیاری از رسانهها آن را منتشر کردهاند، نشان میدهد که زیان انباشته این شرکت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ به طور مستمر افزایش یافته است:
سال ۱۳۹۷: زیان انباشته ایرانخودرو در سال ۱۳۹۷ بر اساس گزارشهای مالی رسمی معادل ۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است. این زیان در ادامه روند ناکارآمدیهای مدیریتی، افزایش هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز، و سیاستهای قیمتگذاری دستوری ایجاد شده است.
در همان سال، زیان انباشته تلفیقی گروه ایرانخودرو نیز به ۱۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسیده بود. این ارقام بهگونهای قابلتوجه است که ایرانخودرو را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرد، که برای خروج از آن، تجدید ارزیابی داراییها انجام شد، اما این اقدام مشکلات ساختاری را برطرف نکرده و زیاندهی در سالهای بعد نیز ادامه یافت.
سال ۱۳۹۸: زیان انباشته ایران خودرو حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بود. این رقم ناشی از مشکلات مدیریتی و قیمتگذاری دستوری آغاز شد.
سال ۱۳۹۹: زیان انباشته به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید، که نشاندهنده افزایش سریع ناشی از فشارهای اقتصادی و تورم بود.
سال ۱۴۰۰: زیان انباشته به حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش تورم، کاهش تولید و ادامه سیاستهای غیرکارآمد قیمتگذاری بود.
سال ۱۴۰۱: این میزان به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسید، که با افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای وارداتی ناشی از تحریمها همراه بود.
سال ۱۴۰۲: زیان انباشته ایران خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بالغ شد. این رشد ناشی از عدم اصلاحات ساختاری و تداوم سیاستهای قیمتگذاری دستوری بود.
این افزایش قابل توجه در زیان انباشته، رشد بیش از ۱۵۰ درصدی در پنج سال اخیر را نشان میدهد.
کروز هم در سالهای اخیر با حواشی درگیر بوده است و از این مجموعه شکایتهایی شده است. هر چند وضع این شرکت چندان مساعد نیست اما ایران خودرو با مدیریت دولتی هم در این سالها راه به جایی نبرده است و هر سال به زیان این شرکت افزوده شده است.
همچنین همان گونه که در بالا اشاره شد کروز به هیچ عنوان به صورت مستقیم سهامدار ایران خودرو نیست. این بدان معناست که شما نامی از شرکت کروز به عنوان یک شرکت حقوقی در فهرست سهامداران ایران خودرو ملاحظه نمی کنید بلکه این شرکت های گروه بهمن و تدبیر سرمایه آراد با دو شخصیت حقوقی جداگانه از کروز هستند که در ترکیب سهامداران ایران خودرو حضور دارد. حتی کروز بخشی از سهام این شرکت ها را بر عهده دارد و بقیه شرکت ها هم در این دو شرکت گروه بهمن و تدبیر سرمایه آراد سهامدار هستند.
اگر پرونده هایی هم تشکیل شده است برای شرکت کروز است که به لحاظ حقوقی شخصیتی جداگانه از آن دو شرکت مذکور دارد.
باید منتظر ماند و دید که آیا این مجمع به چه سرانجامی خواهد رسید.